التخطي إلى المحتوى
قاضى سعودى يطرد محامية من قاعة المحكمة لانها كاشفة وجهها
قاضى سعودى يطرد محامية من قاعة المحكمة لانها كاشفة وجهها

“قام قاض سعودي بطرد محامية من قاعة محكمة بالرياض، بحسب ما أفاد به مدير مكتب للمحاماة تعمل فيه المحامية الشابة لمجرد انها كاشفة لوجهها .

قاضى سعودى يطرد محامية من قاعة المحكمة لانها كاشفة وجهها
قاضى سعودى يطرد محامية من قاعة المحكمة لانها كاشفة وجهها

تفاصيل الواقعة :

قام قاض سعودي بطرد محامية من قاعة محكمة بالرياض بحسب ما أفاد به مدير مكتب للمحاماة تعمل فيه المحامية الشابة كما ذكر المحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم إن محامية متدربة بمكتبه تعرضت للطرد من المحكمة العامة في الرياض بطلب من أحد القضاة بسبب عدم تغطيتها وجهها.

وقال اللاحم ” القاضي لم يرق له شكلها ما دفعه إلى إبعاد مواطنة من مؤسسة حكومية، بناء على رأيه الفقهي الشخصي، وأفكاره التي يعتقد بموجبها أن كشف المرأة لوجهها محرم”.

الرأى القانونى فى الواقعة :

وقد ذكر المحامى عبد الرحمن اللاحم فى تويتة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : لا يوجد نص فى المملكة العربية السعودية يوجب على المرأة تغطيه وجهها ، لا فى الأماكن العامة ولا فى المؤسسات الحكومية .. واذا عند وزارة العدل نص ما درينا بوه تطلعه وتنشره .

وعقب المحامي السعودي وأوضح أنه تقدم بشكوى رسمية تم تقديمها لرئيس المحكمة بالإضافة إلى شكوى أخرى موجهة لرئيس مجلس القضاء الأعلى حول الواقعة.

رد وكيل وزارة العدل المساعد :

وجاء الرد على المحامى عبد الرحمن اللاحم عبر وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية، الشيخ عبد الرحمن القاسم الذي قال إن المحامية “ارتكبت مخالفات عدة وفقا للمعلومات الأولية” مضيفا أنها “رفعت الصوت ولم تقدم ما يثبت بأنها محامية” .

الواقعة قيد التحقيق :

أوضح وكيل وزارة العدل المساعد للشؤؤن القضائية لشيخ عبد الرحمن القاسم أن القضية ما زالت قيد النظر والتحقيق من قبل رئيس المحكمة، وسيتم التحقق من الشكوى واتخاذ اللازم وسيتم الكشف عن تفاصيل الواقعة.

تغريدات رافضة للواقعة :

قاضى سعودى يطرد محامية من قاعة المحكمة لانها كاشفة وجهها
قاضى سعودى يطرد محامية من قاعة المحكمة لانها كاشفة وجهها

وأثارت الواقعة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر مغردون عن رفضهم لما وصفوه بمخالفة لقانون المملكة وكذلك علق مرة أخرى وغرد عبد الرحمن اللاحم عبر تويتر لاحقا ليقول إن سلطة وضع ضوابط الدخول إلى المحاكم منوطة برئيس الوزراء وليس برئيس المحكمة.