أخبار المرأة الخليجية

المرأة السعودية حقوقها ونشاط الحركة النسوية بالمملكة

خلال أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، كانت حقوق المرأة السعودية محدودة مقارنة بحقوق المرأة في العديد من البلدان المجاورة لها بسبب التطبيق الصارم لقانون الشريعة المعمول به في المملكة العربية السعودية.
صنّف تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة العربية السعودية في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مفاهيم العدالة والمساواة بين الجنسين، نزولاً من 134 إلى 145 في عام 2015.
انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة السعودية لدى لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة 2018 – 2022
وذلك في خطوة انتقدها المجتمع الدولي على نطاق واسع.

المرأة السعودية بدأت تشكل جزء من منظومة القوة العاملة
شكلت النساء في المملكة العربية السعودية 13 ٪ من القوى العاملة الوطنية في البلاد اعتبارا من عام 2015.

من بين العوامل التي تحدد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية القوانين الحكومية، والمدارس الحنبية والوهابية للإسلام السني، والعادات التقليدية في شبه الجزيرة العربية.

 

المرأة السعودية وبداية الحراك النسوي بالمملكة

قامت النساء بحملات من أجل حقوقهن في المملكة وقدن الحركة النسوية، بحملة مكافحة وصاية الذكور.
ونتيجة لذلك حدثت بعض التحسينات على وضعهن خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

 

المرأة السعودية والعنف المنزلي

بدأت الإساءة الأسرية في المملكة العربية السعودية تحظى باهتمام الرأي العام في عام 2004 بعد تعرض المذيعة التلفزيونية الشهيرة رانيا الباز للضرب المبرح على يد زوجها.

ونشرت رانيا صور لوجهها المتورم والكدمات في الصحافة.

وفقًا لما ذكرته رانيا الباز ضربها زوجها بعد أن ردت على الهاتف دون إذنه وهددها بالقتل.

في عام 2008 أمر رئيس الوزراء “وحدات الحماية الاجتماعية” وهي النسخة السعودية من الملاجئ النسائية، بالتوسع في العديد من المدن السعودية الكبيرة.

في ذلك العام أمر رئيس الوزراء قادة بعض المؤسسات الملكية السعودية بتكثيف جهود التعليم والتوعية ضد العنف المنزلي.

في أغسطس 2013 وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون يجعل العنف المنزلي جريمة جنائية لأول مرة.

ويغرم مرتكبها بمبلغ 50000 ريال (13000 دولار أمريكي).

يمكن مضاعفة العقوبات القصوى على الجناة المتكررين.

يجرم القانون الإيذاء النفسي والجنسي، وكذلك الإيذاء البدني.

رحب ناشطو حقوق المرأة السعودية بالقوانين الجديدة، على الرغم من قلق أنصار القانون أنه لا يمكن تفعيله في ظل تقاليد الوصاية الذكورية سيظل عقبة أمام القضاء.

 

السلطة الأبوية

من الناحية القانونية ينتمي الأطفال إلى والدهم، الذي لديه الوصاية الوحيدة.
إذا حدث الطلاق، يجوز منح المرأة حضانة أطفالها الصغار حتى بلوغهم سن السابعة.
غالبا ما يتم منح الأطفال الأكبر سنا إلى الأب أو الأجداد الأب.
لا يمكن للمرأة منح الجنسية لأطفال مولودين لأب غير سعودي.

 

قضايا الميراث

ينص القرآن على أن البنات يرثن نصف عدد الأبناء.
في بعض المناطق الريفية تُحرم بعض النساء من نصيبهن المستحق لأنهن يعولن على آبائهن أو أزواجهن.
الزواج من خارج القبيلة هو أيضا سبب للحد من وراثة المرأة.

 

الدعم والإصلاح بالمملكة

وفقًا لصحيفة الإيكونوميست وجد استطلاع حكومي سعودي نادر عام 2006 أن 89٪ من النساء السعوديات لا يعتقدن أنه يجب على النساء قيادة السيارة.

كما أن 86٪ منهن لا يعتقدن أن على النساء العمل مع الرجال.

ورغم هذه النسب الكبيرة إلا أنها قد تعارضت بشكل مباشر مع استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2007
والذي وجد أن 66 ٪ من النساء السعوديات و55 ٪ من الرجال السعوديين وافقوا على أنه ينبغي السماح
للنساء بقيادة السيارات.

علاوة على ذلك قد وجد نفس الاستطلاع أن 8 من كل 10 نساء سعوديات (82٪)
وثلاثة أرباع الرجال السعوديين (75٪) وافقوا على أنه ينبغي السماح للمرأة
بالحصول على أي وظيفة مؤهلة لها خارج المنزل.

حضرت خمسمائة امرأة سعودية محاضرة في الرياض عام 2006 لم تدعم تخفيف القيود الجنسية التقليدية.

 

استطلاعات رأي بالمملكة عن حقوق المرأة السعودية

عارض المدون مشاعل العيسى الإصلاحات على أساس أن المملكة العربية السعودية هي الأقرب إلى “دولة إسلامية مثالية ونقية” وقد وصف الإصلاحات بأنها قيم غربية مستوردة.

أظهر استطلاع للرأي أجراه محاضر سابق أحمد عبد الرحيم عام 2013 لطالبات كلية الليث للبنات بجامعة أم القرى بمكة،
أن 79٪ من المشاركين في الاستطلاع لم يدعموا حظر النساء من القيادة.

كما علق أحد الطلاب الذين شاركوا في الاستطلاع قائلاً:

“من وجهة نظري فإن قيادة الإناث ليست ضرورة لأن كل امرأة تشبه الملكة في بلد الحرمين الشريفين هناك (شخص ما) يهتم بها؛ والمرأة لا تحتاج إلى أي شيء طالما كان هناك رجل يحبها ويلبي احتياجاتها؛ أما بالنسبة للحملات الحالية التي تدعو إلى قيادة المرأة، فهي غير معقولة.. القيادة النسائية هي مسألة ممتعة وتسلية، فلنكن معقولين والحمد لله على الرفاهية التي نعيش فيها”.

أجرى عبد الرحيم استطلاعاً آخر لـ 8،402 امرأة سعودية، وجد أن 90٪ من النساء يدعمن نظام الوصاية الذكورية.

وجد استطلاع آخر أجراه طلاب سعوديون أن 86٪ من النساء السعوديات لا يرغبن في رفع حظر القيادة.

وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في عام 2006 في ثماني دول ذات غالبية إسلامية أن غالبية النساء فقط في المملكة العربية السعودية لم يوافقن على أنه ينبغي السماح للنساء بتولي مناصب سياسية.

أصرت أغلب النساء السعوديات المتعلمات على دعم الأدوار التقليدية للجنسين والتي قد تكون عدوانية في بعض الأحيان.

تقول الصحفية مها عقيل وهي دائمة النقد لقيود حكومتها على النساء، أن النقاد الغربيين لا يفهمون السعودية.

“نحن لا نطلب حقوق المرأة وفقًا للقيم أو أنماط الحياة الغربية… نريد أشياء وفقًا لما يقوله الإسلام. انظر إلى تاريخنا، ونماذج أدوارنا”.

وفقًا لرئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز” السابق جون برادلي.. فإن الضغط الغربي من أجل الحقوق الموسعة يأتي بنتائج عكسية، خاصة الضغط من الولايات المتحدة، بالنظر إلى “المشاعر المعادية للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية بعد 11 سبتمبر”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق