أخبار السعودية

وزارة التعليم السعودي تحسم أمر استقلال الجامعات وتأثيرها على المجانية والمكافأة

نشرت وزارة التعليم السعودي اليوم ، ومن خلال صحيفة عربية “صحيفة الوسط” أن استقلالية ثلاث جامعات
لن تؤثر على التعليم المجاني في جميع برامج البكالوريوس.

وزارة التعليم السعودي

أشارت وزارة التعليم السعودية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إلى أن النظام الجامعي لم يعالج أي تعديل
أو حجب في مكافآت الطلاب، مؤكدة أن استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس عملهم
على وضعهم الحالي دون تغيير.

صدر الأمر باستقلال 3 جامعات (الملك سعود ، الملك عبدالعزيز لإمام عبد الرحمن بن فيصل) وفق النظام الجامعي الجديد
بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة على النظام الذي أقره مجلس الوزراء ، العام الماضي ، قبل أن يبدأ النظام في “3 جامعات” ، كمرحلة أولى.

نظام الجامعات الجديد

نص المرسوم على أن يعين مجلس شؤون الجامعة 3 جامعات، وهي المرحلة الأولى، التي سيطبق عليها النظام على الأكثر
بعد دخوله حيز التنفيذ ، ثم يطبق تدريجياً على جامعات أخرى بأمر من رئيس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس شؤون الجامعة.

يقدم مجلس الوزراء إلى المفوض السامي تقريرا (كل سنتين) عن نتائج تنفيذ النظام والمزايا أو الصعوبات التي يحتويها ، أو غيره إن وجد ، شريطة أن تكون القوانين واللوائح السارية ، بما في ذلك يستمر نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادرة عام 1414 هـ في تطبيق الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام حتى ضمها.

كما نص النظام الجامعي الجديد على أن الجامعات ، التي سيطبق عليها النظام ، ستحصل على فترة انتقالية (سنة واحدة) من تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ ؛ بحيث تستمر اللوائح الجامعية الحالية سارية المفعول حتى يصدر مجلس شؤون الجامعة اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات للالتزام بأحكام النظام وبما لا يخل بسلطة المجالس الإدارية للإشراف على الجامعات. ويجوز لمجلس

شؤون الجامعة زيادة الفترة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها ، طالما لم يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء الفترة
الانتقالية المحددة في (سنة واحدة).

أكد النظام الجامعي الجديد استمرارية موظفي الجامعة الذين سيطبق عليهم النظام ، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس وما شابه ذلك والإداريين والفنيين ، الذين كانوا في العمل في وقت دخول النظام حيز التنفيذ ،
في أنظمة العمل التي يخضعون لها.

يقترح مجلس شؤونالجامعة الخيارات والترتيبات اللازمة لمعالجتها ، بما في ذلك الانتقال إلى نظام العمل ،
وبطريقة لا تؤثر على حقوقك المالية المكتسبة ، وبالتالي رفعها لإكمال ما هو ضروري في هذا الصدد.

لائحة النظام الجامعي

تضمنت لائحة النظام الجامعي 58 مادة مختلفة ، نص أحدها على أن الجامعة لها الحق في جمع الأموال لتطوير دخلها الخاص

مثل فرض رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا ، والدبلومات والبرامج التعليمية والتدريبية ، ورسوم الطلاب غير السعوديين ،
باستثناء المنح المجانية ومبالغ مالية في مقابل إجراء البحوث العلمية أو الخدمات الاستشارية لأطراف أخرى داخلية أو خارجية بطريقة لا تنتهك أهداف ورسالة الجامعة.

وتضمنت جمع المبالغ المالية نتيجة للاستثمار وتنمية الدخل المالي والنقدي مقابل التعاقد مع الحكومة والوكالات الأخرى
لضمان ما تحتاجه هذه الوكالات من السلطات الوطنية لأعضاء هيئة التدريس للقيام بالمهام.

يتم تحديده وفقًا لعقد عمل يوافق عليه كلا الطرفين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس ذات الصلة،
مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في تنفيذ الحد الأدنى من العمل الأكاديمي،
مثل التدريس، الإشراف العلمي وحضور المجالس العلمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى