السعودية تعفي نازحي دول الجوار من رسوم الإقامة لمدة 4 سنوات

السعودية تعفي نازحي دول الجوار جميع  تكاليف إبقاء وتصحيح وضع النازحين من دول الجوار، ووفقًا للقرار ستتحمل حكومة المملكة  السعودية رسوم الإقامة ورخص العمل ونقل الخدمات وتعديل المهن، بالإضافة إلى المقابل المالي على منشآت القطاع الخاص.

السعودية تعفي نازحي دول الجوار من رسوم الإقامة لمدة 4 سنوات

القرار الذي صدر في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يفيد بأن الإعفاء سيكون لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح، كما تتحمل الدولة جميع الرسوم المترتبة على النازحين سابقًا والمقابل المالي لمرافقيهم والغرامات المرتبطة بمخالفات نظام الإقامة، ويجدر بنا الذكر أن السعودية تعد وجهة للنازحين من دول الجوار المضطربة وهي أيضًا وجهة رئيسة للعمل من مختلف دول العالم حيث تضم حاليًا نحو 13 مليون وافد من مختلف الجنسيات.

حيث تستضيف المملكة العربية السعودية ملايين النازحين من دول الجوار، خاصة من اليمن وسوريا وحرصًا منها على تقديم الدعم والعون لهؤلاء النازحين، قامت المملكة بتقديم العديد من المبادرات والبرامج لمساعدتهم على العيش الكريم، حيث تتيح المملكة للنازحين الحصول على إقامات مميزة تسمح لهم بالعمل والعيش في السعودية، كما تقدم لهم المملكة العديد من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتعمل المملكة على دمج النازحين في المجتمع السعودي من خلال توفير فرص العمل والسكن والتدريب.

تابع المزيد: الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة

تفاصيل القرار

أطلع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان على جدول أعماله الذي يتضمن موضوعات تم دراستها بالتعاون مع مجلس الشورى منها موضوع نازحي دول الجوار، بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه من قرارات وتوصيات من قبل مجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية والشؤون السياسية والأمنية، بالإضافة إلى اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في شؤونها المختلفة وبناء على ذلك:

• تم إصدار عدة قرارات خلال الجلسة  منها أن تتحمل الدولة تكاليف الإبقاء وتصحيح وضع المهاجرين من الدول الجوار.
• اشتمل ذلك على الرسوم اللازمة مثل رسوم الإقامة  ورخص العمل ونقل الخدمات وتعديل المهن والمبالغ المالية المرتبطة بالشركات الخاصة، وستمتد هذه المساعدات لمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ تصحيح الوضع.
• وسوف تتحمل الدولة جميع التكاليف السابقة المرتبطة بالأشخاص ومرافقيهم، بما في ذلك الغرامات المفروضة بسبب مخالفات أحكام نظام الإقامة.